۱۱ تیر ۱۳۹۱

تهاجم سرمايه داري به نيروي كار وضرورت همبستگي كارگران

هاله صفرزاده 

در حالي كه شرايط زندگي صاحبان کار و سرمايه داران، حتی در شديدترين بحران ها ، مرفه تر و مجلل تر می شود؛ بيكاري هاي فزاينده، عدم دريافت حقوق، كاهش دستمزد دریافتی نیروی کار و...شرايط زندگي را روز به روز براي مزدبگيران و كارگران در
سراسر جهان سخت تر مي كند.
از آنجا که تمام تلاش هاي صورت گرفته توسط دولت ها، نهادها و شركت هاي بزرگ در اين راستاست كه مانع کاهش میزان سود شوند و در شرایطی که بحران، نظام سرمايه داري را چنان در هم پيچيده كه به نظر مي رسد ديگر نمي تواند ادامه دهد، پس فشار را بر كارگران و زحمتكشان افزايش مي دهند و براي برون رفت از بحران (علی رغم تجربه ی راهکارهای متفاوت و اغلب بی نتیجه) از دستمزد و مزاياي اين زحمتكشان هر چه بتوانند مي ربايند. هر چند سفره های کارگری روز به روز خالی تر می شود اما 99درصد جمعيت جهان از آن ایشان است و نيروي كارشان ثروت عظيمي است كه به بركت آن، زندگي هاي افسانه اي يك درصدي ها روز به روز بهتر مي شود.
"طبق آمار صندوق بين المللي پول در سال هاي ١٩٨٣-٢٠٠٦، در کشورهاي G7 سهم دستمزد در توليد ناخالص ملي ٨.٥ درصد کاهش داشته است. کميسيون اروپا اين کاهش را در اروپا ٦.٨ درصد اعلام کرده و در فرانسه اين رقم به ٩.٣ درصد مي رسد." (چپاول دستمزدها، ‌لوموند ديپلماتيك)
نهادهاي سرمايه داري نه تنها به اين نكته اذعان دارند، بلكه بخش هايي از اين نهادها كم كم از ادامه اين گونه دست اندازي ها به وحشت افتاده اند. چرا كه اگر كارگران، بيكار شوند و دستمزدي نداشته باشند كه آن را صرف خريد كالاهاي توليدي كنند، ادامه زندگي براي آنان نيز ممكن نخواهد بود و این احتمالیست که سرمايه داران به خوبی از آن آگاهند.
در همین راستا الن گريس پن ،رئيس سابق صندوق ذخيره فدرال آمريکا، به خبرنگار تايمز مالي چنين مي گويد: "من منتظر بودم و منتظر هستم که تعادلي بين سود و دستمزد صورت گيرد" زيرا" سهم دستمزد از ارزش اضافي، به شکلي بي سابقه در تاريخ، پائين بوده وبر عکس قدرت توليد مرتب در حال بهبود است" حال آنکه "عدم همسوئي بين افزايش کم دستمزد و سودهاي تاريخي شرکت ها ، خطر افزايش دلخوري نسبت به سرمايه داري و بازار را ايجاد مي کند."(همان منبع)
کميسيون و بانک مرکزي اروپا و صندوق بين المللي پول در آوريل ۲۰۱۰ از دولت يونان خواستند دستمزدهاي کارمندان دولت و همچنين حداقل دستمزد را 25 درصد كاهش دهد. در ژوئن ۲۰۱۰، همان سه سازمان، با روندي خاص به دولت روماني دستور دادند "که قانون کار را بازنگري كند و مصوباتي در مورد مذاکرات جمعي، به منظور کاهش هزينه استخدام و بهبود انعطاف پذيري دستمزدها، تنظيم کند. در ۷ ژوئن ۲۰۱۱، کميسيون اروپا با اين استدلال که، هزينه کار در آن کشور بيش از ديگر کشورها افزايش داشته است، از کشور بلژيک خواست که سيستم شاخص گذاري دستمزدها را تغيير دهد".
يونان، روماني، بلژيک، دگرگوني دستمزدها را به عنوان يكي از راه حل هاي استراتژيك حل بحران اروپا قرار داده اند.”
در برخي موارد دولت ها و سرمايه داران كارگران را بر سر دوراهي كاهش حقوق يا اخراج همكارانشان قرار مي دهند. مانند پزشكان و كاركنان بخش هاي اورژانس در كاتالونياي اسپانيا كه بايد بين كاهش دستمزد يا اخراج 1500 نفر يكي را انتخاب كنند.
كاهش مستقيم دستمزد كارگران تنها راه حل نبوده و نيست. شيوه هاي ديگري نیز براي به يغما بردن بيشتر زندگي مردم، در نظر گرفته شده است. از بين رفتن قراردادهاي دسته جمعي، جايگزيني قراردادهاي موقت به جاي دائم، افزايش ساعات و انعطاف پذير كردن كار، افزايش مشاغل نيمه وقت و پاره وقت، كم كردن مدت زمان بيمه هاي بيكاري، افزايش سن بازنشستگي، پائین آوردن سن كارآموزي، آسان شدن شرايط اخراج، كاهش درصد پرداخت غرامت از جانب کارفرما و خصوصی کردن تدریجی صندوق بازنشستگی و بسیار بیش از اینها تدابیر اندیشیده شده از جانب سیستم سرمایه داری است که با تغيير موادي از قوانين كار كشورها به انجام رسيده و مي رسد.
تغيير قانون كار در بسياري از كشورها در حال انجام است. مروري بر اين تغييرات نشان مي‌دهد كه در اين زمينه تفاوت چنداني ميان كشورهاي پيشرفته و كشورهاي جهان سوم وجود ندارد.
فرانسه: در ماه مه ۲۰۰۸ دولت فرانسه افزايش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ سال را در دستور کار خود قرار داد. در سال 2009 نيز تبصره ھای جديدی را به قانون کار اين کشور افزود که اجرای آنھا موجب ھرچه وخيم تر شدن وضعيت اقتصادی و سطح رفاه در زندگی کارگران شد. بر اساس يکی ديگر از تبصره ھای جديد افزوده شده به قانون کار، حق بيمه و درمان کارگران کاھش خواھد يافت اما ماليات بر درآمد آنھا افزايش خواھد يافت.
تغييرات ديگري در قانون كار فرانسه ايجاد شده كه به "ورق سفيد" مشهور است و طبق آن اجازه داده شده كه اگر اخراجها باعث شود كه شركت توان رقابت بيشتر را با رقبايش داشته باشد و از اين طريق بتواند سودش را افزايش دهد، اين كار صورت پذيرد. اين اجازه حتي به شركت هايي نيز داده شده كه از لحاظ اقتصادي وضعيت بسيار خوبي دارند. دومين مورد، اجازه ي اخراج بي دردسر كارگراني است كه به مواردي از قرارداد كارعمل نكرده اند. هردوي اين موارد در انگليس و آمريكا نيز اجرا مي‌شوند.
پایین آوردن سن شروع کارآموزی از 16 سال به 14سال، یکی ديگر از تغييراتي بود كه در قانون كار اين كشور داده شد يعني استفاده از كار كودكان به صورت قانوني. با پایین آمدن سن کارآموزی، جوانان زودتر وارد بازار کار شده و به اين ترتيب فقیرترین اقشار زودتر از سیستم آموزشی خارج مي شوند كه این در مورد ِفرزندان کارگران مهاجرشديدتر است.
آلمان: از سال ۲۰۰۳ سياست انعطاف پذير کردن بازار کار (قانون هارتز) در آلمان پياده شده است. کار موقت به صورت بخش بزرگي از بازار کار در آمده، بعضي از حقوق هاي بيکاري که به نسبت دستمزدهاي قبل از بيکار شدن، محاسبه مي شدند، حذف و کارهاي موقت با دستمزد ۴۰۰ يورو در ماه تحت عنوان (Mini Jobs)، جايگزين آن شده اند. در سال ۲۰۱۱ چهل درصد از حقوق بگيران قراردادهاي موقت داشتند و تعداد کساني که کمتر از ۱۰ يورو در ساعت دستمزد مي گرفتند به ۶،۵ ميليون نفر رسيد. قراردادهاي بين سنديکاها و صاحبکاران نيز سست تر شده اند. آقاي گرهارد شرودر در سال ۲۰۰۵ به هنگام همايش جهاني اقتصاد در داووس با افتخار اعلام كرد:"ما يکي از بهترين بخش هاي دستمزد پائين در اروپا را بوجود آورديم".
ايتاليا: ماريو مونتي نخست وزير ايتاليا بارها بر لزوم اصلاح قانون كار تاكيد كرده است. ماده 18 قانون كار ایتالیا يكي از موادي است كه تغيير كرده است. ماده ای که اخراج شاغلین را بدون دلیل موجه قانونی غیرممكن می كرد. اين بند به دليل قدرت اتحادیه ها در40 سال گذشته تغییر نكرده بود.
لايحه پيشنهادي دولت ايتاليا براي كاركناني كه به صورت غيرموجه اخراج شده اند، امكان بازگشت به كار را هم لحاظ كرده، اما حق تشخيص بازگشت مجدد فرد اخراج شده به همان کار، به قاضي واگذار شده است. (قانون بازنشستگي ايتاليا پيش از اين نیز اصلاح شده بود). اتحاديه هاي كارگري ايتاليا اعلام كردند بيش از 350 هزار حقوق بگير قبل از رسيدن به سن بازنشستگي برگه هاي اخراجشان را امضا كرده اند و درآمدي ندارند و با افزايش سن بازنشستگي خسته و مايوس تر از گذشته هستند. (خبرگزاري فارس )

پرتغال: دولت پرتغال، به منظور تحریک اقتصاد کشورو با هدف دستیابی به رشد اقتصادی، قانون کار را تغییر داد. کاهش تعطیلات رسمی و افزايش سی دقیقه ای ساعات رسمی کار از جمله ي اين تغييرات است.
اسپانيا: در فوریه 2012 طرح اصلاح قانون کار در پارلمان اسپانیا تصویب شد. مبنای اصلاحیه دولت براي قانون کار، مجاز شمردن کارفرمایان در استخدام و اخراج کارگران، کاهش مدت زمان دریافت حقوق دوره بیکاری از 42 ماه به 24 ماه و همچنین افزایش زمان دوره استخدام آزمایشی به یک سال و به قول خودشان انعطاف پذیر کردن بازار کار این کشور بوده است.
به موجب اصلاحات یادشده، میزان غرامت كارگرانی كه كار ثابت داشته باشند، در صورت اخراج، به ازای هر سال معادل 33 روز حقوق خواهد بود، با این توضیح که زمان مقرر فعلی 45 روز است. این رقم برای كارگرانی كه قرارداد كار ثابت ندارند، در اصلاحيه جدید به 20 روز در سال كاهش یافته است. از سوی دیگر، قانون جدید به شركت ها اجازه می‌ دهد با زيرپا گذاشتن توافق با تشكل های كارگری ،هر گونه استخدام نیروها را بر اساس نیاز و شرایط خود تعیین كنند و در صورتی‌ كه شركتی شاهد ضرر و زیان مالی‌ باشد، بدون نیاز به هیچ توضیحی به مقامات دولتی، از حق اخراج کارگران برخوردار باشند که به فراخور آن از اواخر سال پیش به دنبال اخراج های گسترده ، تعداد جمعیت بیکار در اسپانیا به چهار میلیون و چهارصد و بیست هزار نفر رسيد .
بوليوي: دربوليوي تغييرات قانون كار تحت لواي انعطاف‌پذیر کردن کار پيش رفت. افزايش ساعات كار، از 8 ساعت به 9 الي 12 ساعت، كم كردن تعطيلات و رواج كار در روزهاي شنبه و يك شنبه، جايگزيني قراردادهاي موقت به جاي دائم، كم شدن مزاياي سابقه ي كار، بیمه، غرامت از کارافتادگی و... از جمله مواردي است كه تغيير قانون كار بوليوي براي كارگران اين كشور به ارمغان آورده است.
تركيه: حذف حق سنوات، بخشی از طرح قانون كار جدید ترکیه ، قرار است به تصویب مجلس برسد. ساعت کار بی ثبات و مبهم تر از سابق خواهد بود و سقف دست مزدها به نسبت مناطق مختلف تغییر خواهد کرد و مدت اعتبار قراردادهای کاری بسته به خواست کارفرما تعیین خواهد شد. طبق قانون فعلی کارگری که به طور مثال ماهانه 600 لیر دریافت می کند، هنگام اخراج از کار ، دست مزد یک ماه را به عنوان سابقه کاری دریافت خواهد کرد. اما بر اساس قانون جدید سی درصد به کارگر و هفتاد درصد باقی مانده به شکل سپرده در بانکی ذخیره می گردد تا بعد از بازنشستگی به او پرداخت شود. در اين صورت کارگر تا زمان بازنشستگی حتی اگر شاغل نشود، از بیمه برخوردار خواهد بود ولی اگر تا سن بازنشستگی 30 سال سابقه را پر نکند، به ازای هر سال کارکرد، یک روز حقوق بازنشستگی دریافت و برای 7 تا14سال 15 روز حقوق دریافت می کند.
مكزيك: در مكزيك نيز اصلاحات قانون كار، ضد کارگران بوده است. طبق قوانین جدید، انعطاف پذیری کار بيشتر شده و شرايط شركت در يك اعتصاب را براي كارگران دشوارتر مي كند. برخلاف قانون اساسی مكزيك، "معیارهای جدید"ي براي تشكيل یک اتحادیه مستقل کارگری و قراردادهاي دسته جمعي اتخاذ شده كه تمامي این اقدامات به نفع کارفرمایان و در جهت تضعیف آزادی اتحادیه هاي مستقل بوده است. طبق قانون اساسي مكزيك داشتن سندیکا به رسمیت شناخته شده است و كارگران امکان اعتصاب دارند، اما با اضافاتی که بر قانون کار نوشته شده، این حق با هزار اما و اگر از کارگران گرفته شده است. یعنی از یک طرف هنوز این «حق» وجود دارد، و از طرف دیگر عملاً غیر قابل اجراست. حق اعتصاب هنوز وجود دارد، ولی در چند مورد، مثل مورد کارگران معدن يا كارگران برق، دولت با هزاران سرباز و پلیس به اعتصابيون حمله کرده و به نفع كارفرما جلوی اعتصاب آنان را گرفته است. تمام کوشش دولت در این است که با تغییر قوانین کار، یا اين گونه مواد را به طور کلی حذف کند و یا تا حد امکان جلوی کارگران سنگ بیندازد.
ايران: قانون كار در ايران نيز شامل اصلاحاتي مشابه شد که طبق آن اخراج کارگران آسان تر مي شود و ميزان امتيازات و دريافتي هاي آنها کاهش مي يابد. در قانون کارِ فعلي، حق سنوات کارگر در پايان قرارداد براساس آخرين حقوق و به ميزان يك ماه براي هر سال سابقه به کارگر پرداخت می شود (مادۀ 24). با تصويب اصلاحيۀ قانون کار، حق سنوات کارگر در طول قرارداد به صورت ماهانه، فصلی يا سالانه به يک حساب سپردۀ بلند مدت به نام کارگر واريز می شود که کارگر فقط پس از بازنشستگی يا ازکارافتادگی می تواند از آن برداشت کند.
در اصلاحیه قانون کار، بهسازی قراردادهای موقت مد نظر است و از روزمزدی و حتی کار ساعتی و کنتراتي هم نام برده شده است و مطابق آن برای آسان شدن سرمایه گذاری، به دنبال كارگاه هاي زير 5 نفر، کارگاه های تا ۲۰ نفر نيز از مشمولیت قانون كار خارج خواهند شد.
علاوه بر موارد ذکر شده، در تمام كشورهايي كه برنامه رياضت اقتصادي پيشنهادي بانك جهاني را پياده مي كنند، تغييراتي مشابه در قانون كار انجام شده است. مي توان مشاهده كرد كه تمام اين تغييرات در زماني انجام مي شود كه بيكاري به طور فزاينده اي در حال گسترش است. از جمله مي توان به نرخ تقریباً بالای 11 تا 12 درصدی بیکاری جوانان در فرانسه اشاره كرد كه در میان کشورهای توسعه‌یافته نرخ فوق‌العاده بالایی است و به این معناست که وقتی کسی در فرانسه در 40 سالگی بیکار شود ديگر اميدي براي يافتن كار نخواهد داشت. بر اساس ارزيابي اتحاديه اروپا 24 ميليون و 354 هزار نفر در ژانويه 2012 در اروپا بيكار بوده اند كه حدود 17 ميليون نفر از آنان در اروپاي غربي زندگی می کردند...
در شرایطی که مطابق اعلام سازمان جهانی کار تا سال 2016 اخراج سازی ها مرتبا افزايش خواهد يافت، رسانه هاي سرمايه داري اين تغييرات را به گونه اي تفسير مي كنند كه انگار ادامه زندگي كارگران و داشتن كار منوط به نجات بانك ها و نهادهاي بزرگ مالي از بحران بدهي ها و ورشكستگي است و دولت ها نيز به جاي حمايت از كارگران و زحمتكشان همه نیروی خود را به نجات اين نهادها گمارده و تمام سرمايه صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي و... را به حلقوم بانك ها و نهادهاي مالي ورشكسته مي ريزند. سرمايه داران هم مدام درحال تبليغ نظراتي هستند كه افكار عمومي را به گونه ای توجيه كند كه تمام اين دست اندازي ها به نفع كارگران است.
در همین راستا اخبارو اظهاراتی متفاوت اما هم سو به تقویت این جریانات در وجه تبلیغاتی آن می پردازند: به طور مثال دولت اسپانیا اعلام كرده که اصلاح قانون کار برای کاهش بیکاری، بهبود رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش درآمد و باز پرداخت بدهی های دولت ، ضروری است.
آنجلینا آلفانو رهبر حزب راست گرای ایتالیا می گوید :“اکنون فرصت یگانه ای است که اصلاحاتی در بازار کار ایتالیا انجام گیرد. ما به این اصلاحات نیاز داریم زیرا وقتی از رقابت در بین کشورها سخن می گوییم، بازار کار اصلی ترین عنصر است.”
در عین حال وزير كار ايتاليا تاكيد می کند اين اصلاحات خوب و متعادل است و به جنبه هاي زيادي از قانون كار توجه دارد . نه تنها اخراج كاركنان را ممكن مي سازد بلكه امكان دستيابي به كارهاي كم خطرتر را نيز فراهم مي كند و همين طور از آنهايي كه كارشان را از دست داده اند حمايت مي كند. بايد پرسيد "كم خطرتر" براي كه"؟؟!!
اسكار اليورا دلائل دبير اول سابق سنديكاى كارگران كارگاهى كوچابامبا، بوليوي در اين مورد چنين مي نويسد: دلايل سرمایه‌داران عجیب و غریب است. آنها می گویند: "امنيت شغلی و مزایای اجتماعی به مفهوم هزینه‌ي بسیار بالايی ست که مانع تشویق در سرمایه‌گذاری می‌شود، این امر راه را بر ایجاد شغل بهتر و بیشتر ، می‌بندد." بنابراین"به نفع همگان است که اجازه دهند تا اشکال گوناگون قرارداد وجود داشته باشد و مزایای اجتماعی پائین بیاید تا سرمایه گذاری بیشتر شود. بدین شکل هم اشتغال بیشتر خواهد بود و هم کیفیت بهتری خواهیم داشت، زیرا تولید بیشتری خواهیم داشت. "
در جای دیگری سرمایه‌داران می‌گویند: "تقلیل هزینه‌ي کار (مزایای اجتماعی، اضافه کاری، شب کاری، تعطیلی یک‌شنبه‌ها، مرخصی و غیره) می‌تواند باعث افزایش مؤثر درآمد کارگران شود. " و يا "اطمينان شغلى و مزاياى اجتماعى به مفهوم هزينه‌ي بسيار بالايى ست كه مانع تشويق در سرمايه‌گذارى مى‌شود، اين امر جلوى ايجاد شغل بهتر و بيشتر را مى‌گيرد". بنابراين "به نفع همگان است كه اجازه دهند تا اشكال گوناگون قرارداد وجود داشته باشد و مزاياى اجتماعى پائين بيايد تا سرمايه‌گذارى بيشتر شود. بدين شكل هم اشتغال بيشتر خواهد بود و هم اين كه كيفيت بهترى خواهيم داشت، زيرا توليد بيشترى خواهيم داشت".
برخي از سرمايه داران نيز خواسته شان را رك و بي پرده بيان مي كنند. روزنامه دست راستی ال پایس در اسپانیا در مقاله ای اخطار می کند که هدف از اصلاحات باید این باشد: " قدرت را در محل کار به نفع کارفرمایان و علیه کارگران تغییر دهد."
دولت انگلستان معتقد است که بيمه بازنشستگی کنونی ناعادلانه است چون طول عمر مردم بيشتر شده است" بنا به همين منطق، دولت می خواهد که شاملين بيمه بازنشستگی دولتي، بيشتر بيمه بپردازند، طولانی تر کار کنند و کمتر بيمه بازنشستگی دريافت کنند. واتحاديه هاي كارفرمايي تركيه معتقدند که دولت می خواهد با حذف حق سنوات تورم و گرانی رو مهار کند!!!!
ودر اين ميان كارگران چه مي كنند؟
اما كارگران و زحمتكشان نيز در مقابل اين همه هجوم بيكار ننشسته اند، در واقع نمي توانند ساكت بنشينند، زيرا در صورت ادامه اين وضع عملاً زندگي براي كارگران و خانواده هايشان غيرممكن خواهد شد. عكس العمل هاي بسيار گوناگوني در مقابل اين هجوم صورت گرفته است. خودكشي اولين راه حلي است كه برخی به آن پناه می برند. از خودسوزي جوان تونسي گرفته تا پيرمرد بازنشسته ي يوناني و مصطفي عليزاده، كارگر تعديلي گروه صنعتي بهمن در ايران.
آمار خودکشی در یونان از سال 2009 تا به امروز 22.5 درصد افزایش داشته است. کریستولاس يوناني که در مقابل ساختمان پارلمان آتن با شلیک گلوله ای به مغز خویش به حیات خود خاتمه داد، پیش از مرگ فریاد برآورد: "من بدهکارم، من بیش از این نمی توانم این وضع را تحمل کنم". او در بخش دیگری از دست نوشته اش با اشاره به کاهش وحشتناک حقوق بازنشستگی طی دو سال اخیر در یونان چنین می گوید: "دولت اشغالگر خائن، امکان زنده ماندن و بقای مرا که به آن شندرغاز حقوق بازنشستگی ام بستگی دارد نابود کرده، حقوق بازنشستگی که طی 35 سال خودِ من و بدون هیچ حمایت دولتی، بابت آن پرداخت کرده بودم...سنّ و سال من به گونه ای است که امکان مقابله با این وضعیت را به من نمی دهد."
اما اين راه حل، منطقي و چاره ساز نيست. كارگران و مزدبگيران به دنبال راه حلي اساسي براي برون رفت از اين شرايط هستند. به اين دليل به خيابان ها مي ريزند تا اعتراض خود را به نمايش گذارند. خودسوزي جوان تونسي منجر به يك سلسله اعتراضاتي شد كه نتيجه آن سست شدن بنيان حكومت بن علي بود.
اعتصاب هاي سراسري يكي از اين راه هاست كه در سال هاي اخير در كشورهاي اروپايي و ساير نقاط جهان به كرات اتفاق افتاده که نمونه های آن بسیار است:
- درفرانسه در طي دو سال گذشته اعتراضات بسيار گسترده اي عليه تغيير قانون كار،‌افزايش سن بازنشستگي و ... انجام شد . تظاهرات هاي وسيع همراه با اعتصابات سراسري كه باهمكاري مشترك حداقل ۵ اتحادیه بزرگ ( س.ژ.ت ، س.اف.د.ت ، سود ، اونسا ، اف. اس.او ) برپا شد.
- کارگران پرتقال با شعار" نه به استثمار، نه به نابرابری، نه به فقر"، به خيابان ها ريختند. اعتصاب عمومي در 22 مارس كه به دعوت اتحاديه كارگري (CGTP ) در پرتغال در اعتراض به برنامه های رياضتی دولت اين کشور و اصلاحات در قانون کار، برپا شد جريان زندگی عادی را مختل کرد. (بي بي سي )
- در يونان بارها درگيري پليس با معترضان و اعتصاب كنندگان شدت گرفت، ساختمان احزاب حاکم به آتش کشیده شد و در مناطقي نيز محل‌هاي كار به اشغال كاركنان آن در آمد.
- معترضان امريكايي نيز ابتدا اشغال وال استريت و سپس اشغال دادگاه ها را شعار خود قرار دادند. دادگاه هايي كه ۹۹ درصد از شهروندان امریکایی از فرصت داشتن قضاوت عادلانه در برابر قدرت و نفوذ قشر یک درصدی که همان ثروت‌مندان هستند، محرومند.(همشهري آن لاين)
- پس از اعلام برنامه اقتصادي دولت ايرلند كه يكي از پايه هاي اصلي آن را "سفت كردن كمربندها" يعني تشديد فشارهاي اقتصادي به مردم و كاهش بودجه خدمات اجتماعي تشكيل مي دهد، اعتراضات متعددي برپا شد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن‌پست هزاران نفر علیه قوانین مالیاتی جدید در ایرلند تظاهرات کردند. یک میلیون و ششصد هزار خانوار ایرلندی مشمول این مالیات جدید هستند. حدود نیمی از خانوارهای ایرلندی که مشمول مالیات جدید (یکصد یورو )وضع شده هستند، ماليات ها را پرداخت نكردند. (يورونيوز)
- در تركيه در اكتبر 2011 با فراخوان کنفدراسیون سندیکاهای کارگران انقلابی، کنفدراسیون سندیکاهای زحمتکشان خدمات دولتی، اتحادیه ی پزشکان ترک و اتحادیه ی موسسه های مهندسان و معماران ترک یک گردهم آیی عظیم در شهر آنکارای ترکیه برگزار شد. شعار اصلی اين تظاهرات" ترکیه ی برابر، آزاد و دموکراتیک برای یک زندگی انسانی" بود. تقریبا سی هزار نفر علیه اقدام دولت برای حذف ضمانت پرداخت حق سنوات کار به کارگرانی که اخراج شده اند یا به دلایل مختلف از کار بیکار شده اند تظاهرات کردند.
 - کارگران اسپانیا نيز اعتصاب را تنها وسیله ای می دانند که با آن می توانند خواسته های خود را به دولت و کارفرمایان تحمیل کنند . کارگران اسپانیايي در جريان اعتصابات عمومي شعار مي دادند: «بحران سرمایه است، سرمایه باید برود.» " نه کار می کنیم، نه مصرف". اين تهديدي واقعي و جدي براي سرمايه داري است. در آخرين تظاهرات در اسپانيا كه در سال‎روز تشکیل جنبش خشمگینان اسپانیا، برگزار شد ۱۸ معترض بازداشت شدند. جنبش خشمگینان علیه سیاست ریاضتی با مشارکت هزاران معترض در پایتخت و ۸۰ شهر دیگر اسپانیا در يك سال گذشته اعتراضات بسياري را سازمان داد.
به راستي اگر كارگران كار نكنند و اگر كالاهاي توليد شده را مصرف نكنند، سود سرمايه چگونه تامين خواهد شد؟

عكس العمل دولت هاي سرمايه داري در مقابل اين اعتراضات 

دولت هاي سرمايه داري نيز با روش های متفاوتی با اين اعتراضات به مقابله مي پردازند.از تصويب و تغيير قوانين گرفته تا سركوب و استفاده از پليس ضدشورش و... که در زير به مواردي از اين برخوردها اشاره مي كنيم: 

- در اواخر فوريه 2012 در فرانسه قانونی به نام "قانونمند کردن اعتصاب در خطوط هوایی" به پارلمان اين كشور ارائه شد. اين قانون کارگران و کارکنان خطوط هوایی را موظف می کند که ۴۸ ساعت پیش از آغاز اعتصاب، تک به تک، شرکت یا عدم شرکت خود را در آن اعلام کنند.

- پارلمان کانادا نيز به طرح دولت این کشور برای ممنوعیت اعتصاب کارکنان خطوط هوایی آن رأی مثبت داد. این رأی گیری اوايل مارس سال جاري ميلادي انجام شد. اين اقدام هنگامي انجام شده كه کارکنان و کارگران ایرکانادا با کارفرمایان بر سر دستمزدها به توافق نرسیدند و دولت برای جلوگیری از مبارزات آنان پیشاپیش اعتصاب را با توسل به پارلمان و سنا ممنوع کرد.

- در بسياري از دیگر كشورها نیز اين اعتراضات و اعتصابات با حملات پليس و گاز اشگ آور و سركوب پاسخ داده مي شود. صحنه هاي خشونت بار اين برخوردها در كشورهاي مختلف در رسانه هاي عمومي بارها و بارها به نمايش گذاشته شده است. از جمله در هفتم آذر 1390 فيلمي از برخورد خشونت بار پليس پرتغال با يك جوان اعتصاب كننده پخش شد كه سرو صداي زيادي را به دنبال داشت. در اين تصاوير گروهي از نيروهاي امنيتي، در حالي که لباس مردم عادي را به تن کرده بودند، يک جوان بي دفاع را طي يک اعتصاب يک روزه که اين کشور را فلج کرد، مورد ضرب و شتم قرار دادند. 

اعتصاب بزرگي در بیست و نهم مارس 2012 در اسپانيا برگزار شد. اين اعتصاب از سال 1997 ششمین اعتصاب سراسری در اسپانيا بوده است. از ساعاتی در نيمه های شب فعالان کارگری در برابر ايستگاه های راه آهن و اتوبوس تجمع کرده اند تا مانع از حضور کارگران و کارمندان در محل کارشان شوند و در درگيری بين آنان و ماموران پليس، بيش از پنجاه تن بازداشت شده اند. 

در روز اعتصاب عمومی، تنها 30 درصد از ناوگان حمل ونقل عمومی در اسپانیا فعال بود. این تظاهرات در مادرید و بارسلونا به خشونت کشیده شد و پلیس برای کنترل معترضان از گاز اشک‌آور و باتوم استفاده کرد. در بارسلونا برخی معترضان شیشه‌های ساختمان‌های اطراف محل تظاهرات را شکستند و سطل‌های زباله را به آتش کشیدند. این تظاهرات بخشی از اعتصابات گسترده‌ای بود که مدت 24 ساعت اسپانیا را فلج کرد.
یکی از معترضان جوان در مادرید به بي بي سي گفت: اسپانیا به دیکتاتوری بازار تبدیل شده است. یکی دیگر از معترضان گفت: «حقوقی که پدران و پدربزرگ‌های ما برای آن مبارزه کرده بودند بدون مشورت با مردم از ما سلب شده است» (بي بي سي)

-درانگلستان روز سه شنبه 22 فوریه پلیس ضد شورش به چادرهای موافقان اشغال لندن حمله ور شد، نه تنها چادرها را جمع کرد بلکه اعتراض کنندگان کمپ را نیز همچون لاشه گوسفند روی اسفالت می کشیدند. با اینحال یکی از تظاهرکنندگان به خبرنگار يورونیوز گفت: «خیلی ها به من می گویند که دیگر تمام شد. اما اینطور نیست. این تازه اول راه است. اینجا جایی بود که ما شروع کردیم. خیلی ها از جمله خود من، می خواهیم بمانیم، هرچه پیش بیاید مهم نیست.»
اعتصاب ماه نوامبر 2011 در انگلستان از لحاظ وسعت آن يکی از بزگترين اعتصابات چند دهه اخير بود. اما اعتصاب ماه مارس 2012 به دلايل مختلفی تنها به لندن و تعداد کمتری از اتحاديه های کارگری محدود ماند. در اعتصاب 10 ماه مه به گفته اتحاديه های کارگری 400 هزار نفر شرکت داشتند اما خبرگزاری های رسمی و دولتی تعداد اعتصابيون را 150 هزار نفر اعلام کردند. اتحاديه هايی که در اعتصاب روز 10 ماه می شرکت داشتند عبارتند از: اتحاديه خدمات عمومی و تجاری(PCS) ، بخشی از اتحاديه خدمات دولتی (Unite) ، که شامل کارگران و پرستاران بيمارستان ها، آتش نشانی وزارت دفاع و غيره می شود، اتحاديه کالج ها و دانشگاه ها، اتحاديه خدمات مهاجرتي، بخشی از اتحاديه راه آهن، کشتی رانی و حمل ونقل (RMT) ، اعضای اتحاديه ناوگان کمکی سلطنتی و اتحاد خدمات عمومی ايرلند شمالی. همچنين در اين اعتصاب سراسری کارکنان خدمات زندان در اسکاتلند و ويلز هم شرکت داشتند. با اينکه از لحاظ قانونی پليس اين کشور از حق اعتصاب محروم است، بر طبق آمار رسمی حدود 22 هزار پليس در اعتراض به طرح بيمه بازنشستگی دولت در روز تظاهرات در راه پيمايی اعتراضی شرکت کردند. 

نتايج اعتراضات و اعتصابات

تداوم اعتراضات واعتصابات، همكاري و هماهنگي بين تشكل هاي كارگري و يك پارچه عمل كردن آنان ميزان عقب نشيني هاي سرمايه داران را مشخص كرده است.در بسياري از موارد، وجود تشكل هاي كارگري رسمي و اتحاديه هاي قوي سبب شده كه اين اعتراضات تداوم داشته باشد و كارگران به بخشي از خواسته هاي خود برسند.
در انگلستان مبارزات کارگران سرمایه داران را به عقب راند و از وام بدون بهره خبر داده شد. هر چند مردم معترض مي گفتند وام بي وام. ديگر بس است.
اعتراضات در مكزيك نیز سبب شد تغيير قانون كار به تعويق بيافتد و در پرتغال نيم ساعت افزايش ساعت كار پس گرفته شد. در رومانی کارگران و جوانان طی یک هفته اعتصاب و تظاهرات گسترده، نخست وزیررا به پس گرفتن برنامه های ریاضت اقتصادی واداشتند. در بولیوی و الجزایر مردم با راه پیمایی و تظاهرات و به ویژه با اعتصاب گسترده دولت را مجبور کردند که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را متوقف کند و قیمت ها را به وضعیت سابق برگرداند. در ايران كارگران پتروشيمي اهواز و تبريز با اعتصابات پيگير خود توانستند شركت هاي پيمانكاري را حذف كنند و از اين پس كارگران با قرارداد مستقيم با كارفرما به استخدام در مي آيند. در يونان اين مقاومت ها به حدي جدي شد كه كشورهای اروپایی وام دهنده اعلام كردند بخشي از بدهي هاي يونان را بخشيدند. بر این اساس از مبلغ 206 میلیارد یورو بدهی بخش خصوصی، مبلغ 176 میلیارد یعنی 5/85 درصد و از 177 میلیارد بدهی بخش دولتی، مبلغ 152 میلیارد یعنی حدود 85 درصد حذف شده است. (ايرنا) البته بايد در نظر داشت كه اين ميزان بخشودگي از حسن نظر و دل‌رحمي آنان نيست. خطر از دست دادن همه چيز، باعث شده كه از بخشي از سودشان چشم پوشي كنند.
اما در همه ي كشورهاي بحران زده مردم نتوانسته اند با اعتصابات خود به نتيجه برسند. بسياري جاها قوانين به ضرر مردم و كارگران تغيير كرد و پارلمان ها، قوانين را با وجود اعتراضات گسترده و مخالفت هاي بسيار تصويب كردند. 

به رغم اعتصاب و تظاهرات عمومی سراسری ماه نوامبر 2011 و تظاهرات و اعتصاب ماه مارس 2012 در اعتراض به طرح بيمه بازنشستگی و قطع بودجه های خدماتی ، دولت انگلستان همچنان طرح خود را به پيش می برد و بخشی از اين طرح نيز به اجرا در آمده است.
بخشي از اين مساله به محافظه كاري و حتی سازش هاي پشت پرده ي برخي رهبران بعضي از اتحاديه هاي غيرمستقل و رسمي با كارفرمايان و دولت هاي سرمايه داري برمي گردد. خيلي از سنديکاهاي اروپایي خواسته هايشان را تقليل دادند. آن‌ها اولويت را به حفظ مشاغل دادند تا افزايش دستمزد، با اين تفسير كه نبايد به رقابت ملي لطمه اي واردشود.
ليست طولاني توافق نامه هایي وجود دارد که افزايش ساعات کار را در مقابل حفظ مشاغل ، قبول مي کنند، چون زيمنس (آلمان) در سال ۲۰۰۴ و بوش (فرانسه) در سال ۲۰۰۵. افزايش ساعات کار معادل کاهش هزينه کار است. آقاي ژان لاپر که آن زمان مدير کل کنفدراسيون سنديکاهاي اروپا بود چنين گفت:" کنفدراسيون سنديکاهاي اروپا تصور مي کرد که کاهش دستمزدها در دوره افزايش بيکاري ضروري است(۱۲ تا ۱۳درصد در اتحاديه اروپا). فکر مي کرديم که به نفع نگاهداشتن مشاغل مي بايست اين کاهش را مي پذيرفتيم.(...) بعد از آن احساس کرديم که کارفرمايان ما را فريب داده اند، زيرا دستمزدها مرتب کاهش يافت بدون آنکه در ايجاد کار بهبودي حاصل شود."
برخي از اتحادیه های کارگری اسپانیا که تحت تأثیر سیاست های راست حزب سوسیال دموکرات اسپانیا هستند، ابتدا با روی کار آمدن همین دولت راست، بسته ریاضت اقتصادی را امضا کردند ولی بعد تحت فشار کارگران مجبور شدند از پشت میز مذاکره دوباره به خیابان برگردند. در پرتغال نيز چند اتحاديه کارگري، قانون جديد کار را پذيرفته‌اند. ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا اعلام كرد: "تمام اتحادیه های صنفی با ماده هیجده جدیدی که توسط وزیر کار ارائه شده است موافقت کرده اند، به جز سندیکای CGIL. " کنفدراسیون سراسری کارگران ایتالیا، که بزرگترین اتحادیه کارگری ایتالیاست، علیه اصلاح قانون کار این کشور تهدید به یک اعتصاب عمومی هشت ساعته کرد.
در جريان اعتراضات عليه افزايش سن بازنشستگي در فرانسه جبهه ي اتحاديه اي بر اساس اتحاد س.ژ.ت و س.اف.د.ت تشكيل شد. اين جبهه تاثرات مثبت و منفي خود را داشت. در اين اتحاد از اتحاديه هاي راست و رفرميست گرفته تا چپ ترين اتحاديه ها هم شركت داشتند. برخي از اتحاديه هاي راست از ترس از دست دادن اعضا و انشعاب در اين جبهه فعال بودند. (مانند س. اف.د.ت )
تداوم اتحاد سندیکاهای گوناگون زمینه بسیار مساعدی برای جلب افراد و نیروهای غیرسندیکايی را فراهم کرد اما "کمیته همکاری بین سندیکایی" كه رهبري اين جبهه را برعهده داشت به علت ترکیب نامتجانس خود نقش منفی قابل توجهی ایفا کرد و نتوانست خواسته ي پس گرفته شدن کل اين طرح را مطرح كند. اصرار رهبری س.ژ.ت به حفظ "همه با هم " سندیکایی ، با توجه به نقش تعیین کننده این اتحادیه در این "کمیته همکاری بین سندیکائی" نتایج مخربي داشت . در نتيجه علي رغم برپايي بزرگترین تظاهرات سی سال اخیر فرانسه و شركت ۵.۳ میلیون نفر و اعتصاب ۲۴ ساعته ي قابل تمدید در بخش های مختلف و همكاري سنديكاهاي بلژيكي در حمایت از کارگران فرانسه و جلوگيری از خروج کامیون هاي سوخت به مقصد فرانسه، در روز ۲۲ اکتبر سنا هم پروژه اصلاح قانون بازنشستگی را تصویب کرد. در ۲۱ اکتبر سناتورها شبانه، بندی را به قانون اضافه کردند که یکی از درخواست های س.اف.د.ت بود . این بند "بازنشستگی بر اساس پوئن های کسب شده " را قابل بررسی و مذاکره می دانست. اين اقدام سبب شد كه بين اعضاي "کمیته همکاری بین سندیکائی" شکاف ايجاد شود و عملا اين حركات به پيروزي دولت انجاميد. "

پس از مروري كوتاهي كه در بالا بر تحولات، اعتراضات و دست آوردهاي كارگران در يك دهه ي اخير داشتيم، مشخص مي شود بدون تلاش هماهنگ و متشكل، كارگران نمي توانند كاري از پيش ببرند و تمام هم و غم سرمايه داران نيز از سويي اين است كه از ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري جلوگيري كنند و از سوي ديگر از تشكل هاي غيرمستقل و ساخته و پرداخته سرمايه داري براي به انحراف كشاندن و خنثي كردن تلاش هاي هماهنگ كارگران استفاده كنند. كارگران مي توانند با اتحاد، همبستگي و تكيه بر منافع طبقاتي از نفوذ گرايش هاي غيركارگري و سازش كارانه در صفوف خود جلوگيري كنند. 

-----------------------------------
 منابع:

- http://persian.euronews.com/2012/04/02/half-of-ireland-refuses-to-pay-property-tax/

- http://persian.euronews.com/2012/03/20/italy-s-monti-seeks-key-labour-reforms

  http://ayrin2010.blogspot.com/2012/04/blog-post.html
- چپاول دستمزدها، آن دوفرن، لوموند ديپلماتيك
 http://ir.mondediplo.com/article1789.html

- درس های جنبش ضد اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه ، پاییز ۲۰۱۰، نشریه آرش شماره ۱۰۵-۱۰۶)
 http://www.presstv.ir/detail.fa/212698.html

 - چه آموختيم؟ دنياي جديد كار(نوشته اسكار اليورا دلائل دبير اول سابق سنديكاى كارگران كارگاهى كوچابامبا، بوليوي)، ترجمه بهرام قديمي، كانون مدافعان حقوق كارگر
 -  روزنامه دنياي اقتصاد ، شماره 2559- 29دي ماه1390
- خبرها از خبرگزاري هاي ايرنا، بي بي سي، يورونيوز، خبرگزاري فارس، همشهري آن لاين

هیچ نظری موجود نیست: